الخارجُ النَّجسُ مِن غير السَّبيلين: لا يُنقِضُ الوضوءَ

الخارجُ مِن غير السَّبيلين -غير البول والغائط-: كالدَّم، أو القيء، أو الصَّديد: هذا فيه خلافٌ كثيرٌ [1]:
وأكثرُ العلماء على أنَّه ينقض. [2]
وقال آخرون: بل إنّه لا ينقضُ، ولو كان كثيرًا. [3]
والذين قالوا بأنَّه ينقضُ: استدلّوا بحديث عن عائشة -رضي الله عنها- أخرجه ابن ماجه، وذكر الحافظ ابن حجر أن إسناده ضعيف[4]: (مَن أصابَهُ قيءٌ، أو رُعافٌ -هذا دم- أو قَلَسٌ -وهو قيءٌ يسيرٌ بقدر النصف- أو مَذيٌ: فلينصرفْ، فليتوضّأ، ثم ليبنِ على صلاته، وهو في ذلك لا يتكلّم) [5]
 يعني: مَن أصابه شيء مِن ذلك -وهو يصلّي- فلينصرف، وليتوضَّأ، وهو في ذلك لا يتكلَّم، ولِيَبْنِ على ما صلّى، أو ليَبْنِ على صلاته.
لكن الحديث ضعيفٌ، فلا يصلحُ للاستدلال به على هذه المسألة، ولاسيما أنَّه: ينصرف، ويذهب، ويتوضَّأ.
أيضًا: هذا أمرٌ يتنافى مع فرض استقبال القبلة، كيف يحدث ! ثم يبني على ما صلّى ! ؟
ويعارضه أحاديث أخرى: ففيها أنَّ النَّبيَّ -صلَّى الله عليه وسلَّم- احتجم، وصلَّى، ولم يتوضَّأ. [6]
فالصَّواب: أنَّ الخارج النَّجس مِن البدن: لا ينقضُ الوضوء، هذا هو الصَّحيح؛ لأنَّه لم يصح في ذلك ما يوجبُ النَّقض.
واستدلَّ القائلون بعدم النَّقض: بما حصل لعمر -رضي الله عنه- لمَّا طُعِنَ، وهو في الصَّلاة، فأتمَّ صلاته مأمومًا. [7]
وبقصة أحد الصَّحابة، كان يحرس في بعض الغزوات، فَضُرِبَ بسهم، فصار الدَّم ينزف منه، فمضى في صلاته [8]، وذلك في حياة النَّبيّ -صلَّى الله عليه وسلَّم- ولم يأمره باستئناف صلاته، أو بالوضوء. !
بل وكان المسلمون تصيبهم الجراحات الكثيرة، ولم يثبت أنَّه -صلَّى الله عليه وسلَّم- كان يأمر مَن جُرِحَ: بأن يتوضَّأ !
فالصَّواب: أنَّ خروج الدَّم لا ينقضُ الوضوءَ، فالرّعاف إذًا لا ينقضُ، لكن إذا عرض له مثل ذلك في الصَّلاة: فلينصرف مِن أجل نجاسة الدَّم – ونجاسة الدَّم حكى فيها غيرُ واحد: الإجماع [9] فإن استطاع -مثلاً- أن يتلقَّاه بمناديل، ويتخلَّص منه: فذاك، وإذا لم يستطع: لينصرف، مِن أجل العارض، لا لأنَّه انتقض وضوؤه.
والخلاصة: أنَّ الخارج مِن البدن:
منه: ما ينقض بالإجماع؛ كالبول والغائط.
ومنه: ما لا ينقض بالإجماع؛ كالعرق.
ومنه: ما هو مختلف فيه، والرَّاجح فيه عدم النَّقض؛ كخروج الدَّم.
ومنه: ما هو مختلف فيه، والرَّاجح فيه النَّقض؛ كالخارج مِن السَّبيلين مما ليس بمعتاد. [10]