المَضْمَضةُ والاستنشَاقُ: واجبانِ لا يبطلُ الوضوءُ بتركِهِمَا
حكمُ المضمضةِ والاستنشاقِ في المذهبِ أنَّهما مِن الوجهِ، إذن: فغسلُهُما فرضٌ [1]، وقد جاءَ الأمرُ بذلك: (إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَنْشِقْ بِمِنْخَرَيْهِ مِن المَاءِ ثُمَّ لِيَنتَثِر)[2]، (إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ فِي أَنْفِهِ، ثُمَّ لِيَنتَثِر)[3]، وقالَ للقيط بن صبرة: (أَسْبِغْ اَلْوُضُوءَ, وَخَلِّلْ بَيْنَ اَلْأَصَابِعِ, وَبَالِغْ فِي اَلِاسْتِنْشَاقِ, إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا)[4]، وفي رواية: (إِذَا تَوَضَّأْتَ فَمَضْمِضْ)[5]
لكن مَن غسلَ وجهَهُ، ولم يَتَمَضْمَضْ، ولم يَسْتَنْشِقْ، هو في الحقيقة قد غسَلَ وجهَهُ، ولو قيل -على مذهبِ مَن يفرِّق بين الفرضِ والواجبِ[6]– بوجوبهما، وأنَّ مِن واجبات الوضوء: المضمضة والاستنشاق، لكان له وجه أنَّهما واجبان [7]، يعني المضمضةُ والاستنشاقُ ليسَ حكمُهما بدرجةِ غسلِ الوجه، لكن ثبتَ الأمرُ بهما؛ ولهذا جاء في المضمضة دليلٌ خاصّ: (مَنْ تَوضّأ فَلْيَجْعَلْ في أنْفِهِ مَاءً، ثمَّ لِيَسْتنثرْ)، وقال: (إِذَا تَوَضَّأْتَ فَمَضْمِضْ). [8]
من طرق عن، عن إسماعيل بن كثير، عن عاصم بن لقيط بن صبرة، عن أبيه، به. مطولًا ومختصرًا.
قال الترمذي: " هذا حديث حسن صحيح"وصححه ابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، وابن الجارود، والبغوي كما في "التلخيص"، والألباني، وغيرهم. ينظر: "التلخيص الحبير" 1/264، رقم 80، "صحيح أبي داوود" 1/241، رقم 130